أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة، والاحتيال على المواطنين، وتعقيب المعلومات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ في كركوك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلال تلك العمليَّات ضبط (9) مُتَّـهمين.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن من خلال الانتقال الميدانيّ للقطاعات البلديَّة في المحافظة من ضبط (6) مُتَّهمين؛ لاستيلائهم على (4) قطع أراضٍ عائدة لمُديريَّة بلديَّة كركوك، واستغلالها ساحاتٍ لوقوف العجلات، وقيامهم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من المواطنين دون سندٍ قانونيٍّ، لافتةً إلى ضبط وصولات جبايةٍ غير رسميَّةٍ بحوزة المُتَّهمين.
وأضافت إنَّ المُتَّهمين الذين تمَّ ضبطهم بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ قاموا بالاستيلاء على أراضي البلديَّة الواقعة في مركز مدينة كركوك قرب كلٍّ من الهيئة العامة للضرائب/ فرع كركوك/1، وفرع تموين كركوك، ودائرة الانضباط القديمة.
وتابعت إنَّ ملاكات المكتب قامت بضبط مُدير مدرسةٍ ومعاون مدير مدرسة أخرى؛ لقيامهما باستغلال وظيفتهما والاحتيال على المُواطنين وإيهامهم بالتعيين بصفة عقدٍ تشغيليٍّ على ملاك المُديريَّة العامَّة لتربية المحافظة، وإصدار أوامر إداريَّة مُزوَّرةٍ لهم، مُنوّهةً بقيام المُتَّهمين بالإخلال بواجباتهم، والسعي لتحقيق منفعةٍ ماديَّةٍ من خلال أخذ مبالغ ماليَّة من المواطنين؛ لقاء الإيهام بالتعيين.
أما في الهيئة العامة للضرائب / فرع كركوك/1، فقد تمَّ ضبط مُعقّبٍ؛ لقيامه بترويج معاملات التخارج الخاصَّة بعقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة الماليَّة وحق التصرُّف فيه لورثة أحد الأشخاص، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم قام بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ.
ونوَّهت الدائرة بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي قرَّر بدوره توقيفهم؛ وفقاً لأحكام المادتين (240 و307) من قانون العقوبات.
