أعلنت وزارة الداخلية، حصول تراجع كبير في معدلات جرائم تزييف العملة خلال العام الحالي 2025، عازية السبب إلى حزمة إجراءات رادعة قوضت نشاط العصابات المتورطة.
وقال مدير وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة، العميد أحمد محمد عبيد، إن “هذا الانخفاض يعود إلى حزمة من الإجراءات الأمنية والاقتصادية الرادعة، لمكافحة هذه الظاهرة في مختلف المحافظات”، مشيراً إلى أن “تزييف العملة يُعد من أخطر الجرائم الماسّة بالاقتصاد الوطني وثقة المواطن بالعملة المحلية”.
وأوضح، أن “أبرز تلك الإجراءات؛ تشديد المتابعات القضائية، وتكثيف العمل الاستخباري، واعتماد الدفع الإلكتروني في مؤسسات الدولة، وتقليل التعاملات النقدية المباشرة”، مبيناً أن “هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تقويض نشاط العصابات المتورطة، وضبط العديد من المزورين، إضافة إلى مصادرة كميات من العملات المزيفة بالدينار والدولار”.
وأكد عبيد أن “المزورين غالباً ما يحاولون ضخ العملات المزيفة في الأسواق خلال المناسبات، مستخدمين أساليب مختلفة للترويج لها”.
ولفت إلى أن “المديرية نفذت خلال أعوام 2023 و2024 والعام الحالي 2025 العديد من العمليات الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على مئات المتورطين في قضايا متنوعة، من بينها تزييف العملة، وتجارة الأعضاء البشرية والعمل القسري وبيع الأطفال، والتسول والسحر والشعوذة، فضلاً عن الاستغلال الجنسي”، مؤكداً “إحالة جميع المتهمين إلى القضاء حيث صدرت بحقهم أحكام مناسبة”.
