أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن نظرها في دعويين تتعلقان بملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، يطالب فيهما المدعون بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم وعدم ربط مسألة الرواتب بالصراعات السياسية.
ووفقا لجدول اعمال المحكمة الاتحادية العليا المنشور على موقعها الرسمي ، ستعقد اليوم الإثنين جلسة مرافعة للنظر في الدعويين المقامتين ضد كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزيرة المالية إضافة الى وظيفتيهما.
وفي الدعوى الأولى المرقمة (104/اتحادية/2025) والمقامة ضد وزيرة المالية الاتحادية إضافة الى وظيفتها، فيطالب فيها المدعيان (رمضان عبد الرحمن محمد وكاروان احمد سليمان) المحكمة الاتحادية العليا، بإلزام وزارة المالية الاتحادية بالاستمرار في صرف الرواتب في إقليم كوردستان شهريا وفي مواعيدها المحددة، بغض النظر عن الخلافات السياسية والإدارية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية او اية أسباب أخرى.
كما يطالب المدعون اصدار امر ولائي يقضي يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم، بشكل فوري بدءا من هذا الشهر والى حين حسم هذه الدعوى.
اما الدعوى الثانية المرقمة (107/اتحادية/2025) يطالب المدعون ( دلاور علي محمد صالح وزريان علي محمد وسامان علي صالح) بإصدار حكم يلزم بإبعاد ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن الصراعات السياسية والانفاق الفعلي.
هذا ومنذ نهاية عيد الفطر المبارك وحتى اليوم 14 تموز 2025، لم يتسلم موظفو إقليم كوردستان سوى راتب واحد، ولم تصرف لهم رواتب شهر أيار وحزيران وتموز، ولايزالون يترقبون إتفاقا بين أربيل وبغداد، لكن انتظارهم طال ولايعرف متى سترسل بغداد الرواتب، ومتى ستقوم حكومة الإقليم بتوزيعها.
