اتهم مسؤول بارز في المعارضة التركية حكومة بلاده بـ “تنفيذ ممارساتٍ شمولية تحت غطاءٍ أمني” بعد محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم والّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمرير مشروع قانونٍ جديد عبر البرلمان يقضي بتسليح حرّاسٍ المدن والأسواق الرئيسية في الليل مع منحهم صلاحياتٍ توازي التي يتمتع بها عناصر الشرطة في البلاد.
وقال سيزاي تميلي، النائب في البرلمان التركي والرئيس المشترك لحزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض لأردوغان إن “حكومة العدالة والتنمية تقوم بتنفيذ ممارساتٍ شمولية تحت غطاء الأمن منذ فترةٍ طويلة وقد بلغ عدد قوات الشرطة في تركيا رقماً قياسياً هو الأعلى على مستوى العالم، وبالتالي يؤكد هذا الأمر وجود حربٍ غير معلنة ضد المجتمع التركي”.
تجنيد ميليشياتٍ مسلّحة في الوظائف العامة
إلى ذلك، أضاف المسؤول البارز في مقابلة مع “العربية.نت” أن “سياسات العدالة والتنمية تخلق أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة في البلاد وعوضاً عن حلّها بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، تسعى حكومة الحزب الحاكم إلى تجنيد ميليشياتٍ مسلّحة في الوظائف العامة تحت مسمى الحرّاس لضمان سلامتها، وهذه السياسات لن تحل الأزمات التي تعاني منها تركيا، بل على العكس من ذلك، ستضيف مشاكل جديدة إلى أزماتها الحالية”.
وبحسب الرئيس المشترك للحزب المؤيد للأكراد، فإن مشروع هذا القانون، الّذي لم ينجح الحزب الحاكم حتى الآن سوى في تمرير بعض بنوده عبر البرلمان، “يهدف بوضوح لوضع المجتمع التركي تحت ضغوطٍ جديدة وكذلك لإسكات خصوم ومعارضي الحكومة بالقوة”.
كما شدد تميلي في هذا الصدد على أن “حزب أردوغان ينوي توسيع صلاحيات الحرّاس الليليين لتشمل السلطات التي يتمتع بها عادة ضباط الشرطة، ومع تمتعهم بهذه السلطات، يصبح بإمكان الحرّاس وضع الأشخاص على القائمة السوداء والضغط على المنشقين عن حزب العدالة والتنمية. وبشكل أساسي، سوف يخدم الحرّاس سياسات هذا الحزب الاستبدادية”، على حد تعبيره.
عسكرة المجتمع
ورأى أن “وجود هؤلاء الحرّاس مع صلاحياتٍ واسعة ممنوحة لهم، سيؤدي لعسكرة المجتمع وقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، لذلك فإننا في حزب الشعوب الديمقراطي نعارض وجودهم، وتركيا تحتاج المزيد من الحريات والديمقراطية، لا للمزيد من قوات الشرطة أو الحرّاس”.
ووفق تميلي، فإن كلاً من الحزب الّذي يقوده وحزب “الشعب الجمهوري” المعارض مع حزب “الخير” يرفضون مشروع هذا المقترح باعتباره “يضعف حقوق الإنسان وسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية في تركيا”، في حين يدافع عنه الحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية”. وتابع أن “أردوغان أوضح مؤخراً حاجته لقواتٍ إضافية لأسبابٍ (أمنيّة)، لكن الجميع هنا، في تركيا باستثناء أردوغان يؤكدون عدم الحاجة لتلك القوات، لأن البلاد أصلاً، لا تعاني من مشاكل أمنية، بل تفتقر للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، لكن رغم ذلك يرفض أردوغان هذه الأساسيات ويسعى للحصول على قوات إضافية”.
إلى ذلك، أضاف أن “أردوغان سيقوم بتجنيد وتسليح أتباعه الذين ليس لديهم في الواقع أي مزايا أو متطلبات قانونية ليكونوا حرّاساً، ولهذا سنستمر في معارضة هذا المشروع الّذي يزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وسنواصل دفاعنا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة في تركيا”.
