بطول 800 كيلومتر.. العراق والسعودية يستعدان لبناء جدار اسمنتي لتأمين الحدود

نشرت صحفية “العربي الجديد”، تقريراً مفصلاً عن مساعي لعقد مباحثات أمنية بين العراق والسعودية لتأمين الحدود المشتركة بين البلدين.
نص التقرير :-
تستعدّ بغداد والرياض لعقد مباحثات أمنية موسعة لبحث ملف الحدود العراقية السعودية.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، إنها تستعد لمباحثات أمنية موسعة مع الجانب السعودي هي الأولى من نوعها منذ 10 سنوات، لبحث ملف الحدود الدولية بين البلدين وسبل تأمينها.
ويأتي الإعلان بعد توقيع الجانبين اتفاقية أمنية مشتركة العام الماضي، وقعها الوزيران العراقي عبد الأمير الشمري، والسعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، وشملت التنسيق الأمني في ما يتعلق بالحدود المشتركة التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر.
ويُعدّ ملف تأمين الحدود العراقية السعودية، من أهم الملفات الأمنية التي تسعى الرياض إلى التوافق بشأنها مع العراق، وقد جرت في السنوات السابقة زيارات لمسؤولين أمنيين سعوديين الى بغداد، إلا أنها لم تنجح بحسم الملف.
واليوم، نقلت صحيفة الصباح العراقية الرسمية، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، قوله إن عملية تأمين الحدود الدولية قطعت أشواطاً مهمة، لاسيما أن الأمن الداخلي للبلاد يتأثر بشكل كبير بأمن الحدود، وهو ما دعا الوزارة لاتخاذ جملة من الإجراءات لتأمين الشريط الحدودي.
وبيّن أنه “سيتم قريباً، ولأول مرة منذ قرابة عقد، إجراء لقاء يجمع بين قيادة قوات الحدود العراقية والسعودية لعقد اتفاقيات خاصة بتأمين الشريط الحدودي”، متحدثاً أيضاً عن إنشاء جدار إسمنتي بطول 170 كيلومترا مع سورية، بسبب تعدد الجهات التي تمسك بالجانب الحدودي السوري من قوات النظام وجماعات وجهات مسلحة أخرى.
بدوره، اعتبر الباحث بالشأن الأمني والسياسي العراقي أحمد النعيمي، عودة حراك تأمين الحدود العراقية السعودية استكمالاً لتفاهمات سابقة جرت العام الماضي، حول تحصين الحدود، وتبادل المعلومات، وقبل كل شيء، إنشاء غرفة تنسيق بين الجانبين.
وأضاف النعيمي أنه “على الرغم من اللقاء المرتقب، لكن الجانب السعودي يواصل تحصين الحدود عبر الأسلاك، والكتل الخراسانية، وكاميرات المراقبة الحرارية، وأبراج المراقبة المتقاربة على طول الحدود، وهذا يعطي انطباعاً أن اللقاء المرتقب الذي كشفت عنه الداخلية العراقية، هدفه تأصيل مسألة التعاون الأمني بين البلدين”.
ولفت إلى أن “ملف إبعاد الفصائل المسلحة عن الحدود مع السعودية أو حتى تحريكها من مكان إلى آخر داخل العراق، له بُعد سياسي أكثر من كونه أمنيا، منه ما يرتبط بمنهجية تلك الفصائل وغايات تواجدها في هذا المكان أو ذاك”، وفقا لقوله.