المالية النيابية: التصويت على جداول الموازنة لن يتجاوز التاسع من حزيران المقبل

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، أن وزيري المالية والتخطيط أول استضافة اللجنة بشأن جداول الموازنة، مشيراً الى أن التصويت على جداول الموازنة لن يتجاوز التاسع من حزيران المقبل.

وقال العطواني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه آخر الأخبار للأنباء إن “جداول موازنة 2024 وصلت إلى مجلس النواب وتحديداً في مكتب الرئيس بالإنابة وبانتظار وصولها الى اللجنة المالية”، مبيناً أن “الموازنة بحدود 210 تريليونات، مقسمة ما بين الموازنة الجارية بحدود 155 تريليوناً و55 تريليوناً موازنة استثمارية بعجز 66 تريليون دينار”.

وأضاف أن “مسارنا المرسوم لمناقشة الموازنة ودراسة هذه الجداول هو للاطلاع على مضامين هذه الجداول ودراستها بشكل تفصيلي”، مشيراً الى أن “أول حضور للوزراء المعنيين لمناقشة الموازنة سيكون لوزيرة المالية وبعدها وزير التخطيط”.

وذكر أنه “بعد ذلك يتم تحليل بيانات الموازنة الجارية والاستثمارية لأن 55 تريليون دينار رقم كبير يجب أن تحلل الزيادة وأن كانت طفيفة”.

وبما يتعلق بالموازنة الاستثمارية، أكد العطواني أن “الآلية المعتمدة لتوزيع هذه المبالغ سواء على الوزارات والمحافظات تتم دراستها وتحليلها، وبعد ذلك تتم كتابة التقرير ويرفع إلى مجلس النواب ومن ثم عرض جداول الموازنة مع التقرير على المجلس للتصويت عليها”، مشيراً الى “حرص اللجنة على إنجاز المهمة بأقرب وقت ممكن على اعتبار أننا صوتنا على موازنة لثلاث سنوات لتعمل الحكومة بأريحية وألا نعطل الجداول”.

وذكر أن “جداول الموازنة يجب أن تكون وفق المعايير والمواصفات بما يتعلق بعدالة التوزيع والايرادات النفطية وغير النفطية وماذا تحقق خلال موازنة 2023، وبالتالي نجمع ما بين ضغط الوقت وتحسين أداء الموازنة وإخراجها بالشكل المناسب الذي يسهل ويعطي حقوق لكافة المحافظات والوزراء”، لافتاً الى أن “التصويت على جداول الموازنة داخل المجلس لن يتجاوز يوم التاسع من حزيران المقبل لوجود عطلة تشريعية حاكمة”.

وذكر أن “الموازنة لا تأخذ المجال التشريعي في القراءة الاولى والثانية، وانما مسار التصويت وهي مهمة مناطة باللجنة المالية”.