اكد الخبير القانوني علي التميمي، وجود مخالفة دستورية في جلسات اختيار رئيس البرلمان.
وقال التميمي ان “المادة ٥٥ من الدستور نصت على تخصيص أول جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس له بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما اكدته المادة ١٢ /٣ من نظام مجلس النواب رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وتدار الجلسة من قبل النائب الأول عند خلو المنصب لاي سبب كان سواء كان”.
وأضاف ان “باب الترشيح يتم فتحه من قبل رئيس الجلسة اي النائب الأول ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالاوراق وفرز الاصوات على اللوحة ثم الذي يحصل من بين المرشحين على أعلى الاصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس وفق المادة ٥٠ من الدستور العراقي”.
وبين ان “المادة ٥٥ من الدستور اوجبت ان يتم انتخاب الرئيس للبرلمان في الجلسة الاولى لكن نلاحظ عدم حصول ذلك في كل الدورات السابقة بسبب عدم حصول التوافق، ويتم تكرار الجلسات المخالفة للدستور وتتكرر التبريرات في رفع الجلسات لعدم تحقق النصاب القانوني المطلوب”، لافتا الى ان “المادة ٥٥ من الدستور العراقي ليست مادة تنظيمية بل حتمية لكنها لم تقترن بالجزاء، وهذا يتيح حق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا في حالة مخالفة النص الوارد فيها”.
