وجهت وزارة الداخلية، دوائرها برفع التجميد والترقين عن قيود الموطنين من المكون الفيلي.
وبحسب كتاب رسمي لمكتب وزير الداخلية، اطلعت عليه آخر الأخبار للأنباء فانها “وجهت اعماما لدوائر مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة كافة، برفع اشارة التجميد او الترقين عن قيود المواطنين العراقيين من الكرد الفيليين، والتي وضعت بإيعاز من مديرية شؤون الاحوال المدنية – قسم الأجانب، واعادة تلك القيود إلى وضعها القانوني السابق”.
كما أوعز مكتب وزير الداخلية “بإلغاء التعليمات كافة التي تتعارض مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء – الأمانة العامة المرقم (2402) بعد التأكد من مشروعية تلك القيود في سجلاتهم، وعدم الاجتهاد في ذلك حسب القانون والتعليمات”.
وكانت الحكومة قد أصدرت في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكرد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.
يذكر ان محكمة الجنايات العليا أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.
