أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد (28 نيسان 2024)، ان العراق يستطيع تتبع جرائم غسيل الأموال، من خلال أجهزته الرقابية حتى خارج البلاد.
وقال عضو اللجنة دريد جميل ايشوع، في تصريح تابعته آخر الأخبار للأنباء ان “العراق، ومن خلال اجهزته الرقابية المختصة بهيئة النزاهة وكذلك اجهزته الأمنية المختصة من جهاز المخابرات وغيرها، يستطيع تتبع كل جرائم غسيل الأموال”، مبينا ان “العراق حقق نجاحا بهذا الملف خلال الفترة الماضية”.
وبيّن ايشوع ان “بعض تحركات هذه الأجهزة بهذا الملف تكون سرية لضمان نجاح عمليات التتبع وهناك تنسيق مع الدولة التي يتم فيها تحرك تلك الأموال، إضافة الى تتبع الفاسدين الهاربين بالتنسيق والتعاون مع الشرطة الدولية”، مشيرا الى ان “علاقات العراق الخارجية جيدة مع كافة الدول وهذا ساهم في تحقيق النجاح في ملاحقة الفاسدين الهاربين واستعادة أموال العراق المهربة”.
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت بلوغ أوامر القبض الدولية 19 أمرا، وبلغ عدد طلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحجز الأموال المهربة خارج العراق 17 طلبا، فيما تمت متابعة أموال مهربة وتحويلاتها المالية بقدر 400 ألف دولار أميركي، و22 عقارا و8 حصص بشركات، و9 حسابات مصرفية وعجلة واحدة، بينما بلغت قيمة أموال الفساد المهربة خارج العراق مليون و400 ألف و500 دولار أميركي، و10 عقارات بقضية تحقيقية واحدة، بحسب تقرير النزاهة لنشاطات عام 2023.
