طالب فريق الحكومة اليمنية الشرعية في بعثة الرقابة الأممية لاتفاق الحديدة، الخميس، بنقل مقر البعثة من مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، تجنباً لمضايقات وقيود الميليشيات الحوثية على البعثة الأممية.
وقدم الفريق الحكومي برئاسة اللواء محمد عيضه لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أباهجيت جوها، خلال اجتماع عقد في عدن، قائمة بخروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية في الحديدة.
كما سلّم الفريق رئيس بعثة المراقبين قائمة بالاستحداثات العسكرية للميليشيا الحوثية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، والتي تنتهك الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية برعاية أممية مع الميليشيا أواخر عام 2018 في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ودعا الفريق الحكومي إلى نزول لجنة ثلاثية من القوات الحكومية والميليشيا والمراقبين الدوليين إلى الميدان لإزالة هذه الاستحداثات.
كما طالب الفريق بنقل مقر مكتب البعثة الأممية من مدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى منطقة محايدة ليتخلص أعضاء البعثة من المضايقات الحوثية، بحسب بيان نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية.
وناقش عيضه وجوها خروقات الحوثيين لوقف إطلاق النار وتقييم عمل لجنة المراقبين الدوليين وخروجها عن المهام المنوطة بها حسب اتفاق ستوكهولم، وفق البيان. كما ناقشا فتح ممرات إنسانية للمدنيين والمساعدات الإغاثية، وإعادة انتشار القوات ونزع الألغام والحواجز العسكرية.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار مجلس الأمن 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي.
وتعاقب ثلاثة جنرالات على رئاسة البعثة الأممية، هم باتريك كاميرت ومايكل لوليسغارد وأباهجيت جوها، إلا أن الثلاثة تعثروا في إلزام الحوثيين في تنفيذ الاتفاق رغم مرور أكثر من عام على توقيعه.
وارتكبت ميليشيا الحوثي آلاف الخروقات للهدنة الأممية في الحديدة، أسفرت في مجملها عن سقوط ضحايا بالمئات من المدنيين في ظل صمت أممي عن تلك الانتهاكات، وفق اتهامات القوات المشتركة.
