بعد تأجيلات متكررة، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، قائمة تضم أكثر من 100 شركة يقول إنها تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية، وسط تنديد إسرائيلي وترحيب فلسطيني.
ونشرت الأمم المتحدة الأربعاء قائمة بـ112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".
وأضافت في بيان أن هذا التقرير "يعبر عن الاهتمام الجدي" بهذا العمل "غير المسبوق والمعقد".
ويأتي التقرير تلبية لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2016 وطلب فيه "قاعدة معلومات عن كل الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضح البيان أن هذه القائمة "لا تشكل وليس في نيتها أن تشكل عملية قضائية أو شبه قضائية"، في إشارة ضمنية إلى المخاوف الإسرائيلية من استخدامها وسيلة للمقاطعة.
وأعلنت إسرائيل رفضها للقائمة، وقال وزير الخارجية إسرائيل كاتز في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".
وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول أعربت عن قلقها إزاء القائمة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن القائمة ستستخدم لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في البلاد، وشككوا بشكل كبير في شرعية مجلس حقوق الإنسان.
أما الفلسطينيون، فأشادوا بالقائمة واعتبروها "انتصارا للقانون الدولي".
وقال وزير الخارجية رياض المالكي في بيان أوردته الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن هذه الخطوة تعمل "على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان "بالاطلاع على القائمة ودراساتها وتوجيه التعليمات للشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".
وبين الأسماء المذكورة في القائمة شركات دولية مثل "اير بي ان بي" و"التسوم" و"بوكينغ دوت كوم" و"موتورولا سوليوشنز". و94 من تلك الشركات مقرها في إسرائيل فيما تتوزع 18 في دول مختلفة.
وكان يفترض أن يصدر التقرير قبل ثلاثة أعوام لكنه أرجئ مرارا.
وقال مكتب باشليه إنه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت الأربعاء على 112، تبين أن هناك "أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها" في القرار الصادر في 2016.
ويعيش أكثر من 400 ألف إسرائيلي في نحو 150 مستوطنة مبنية في الضفة، فيما يناهز عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين نسمة.
