شبكة تحالف الاقليات العراقية تدعو الجهات الحكومية والدولية الى حماية حقوق الاقليات

دعت شبكة تحالف الاقليات العراقية الجهات الحكومية في بغداد واقليم كوردستان العراق و الجهات الدولية الى ضرورة حماية حقوق الاقليات والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في محافظة الديوانية اليوم الخميس 31تشرين الثاني 2020 تحت شعار “الاقليات العراقية ضحية الصراع الاقليمي” . وكشف المؤتمر عن التقرير الدوري الثاني المُعد من قبل شبكة تحالف الاقليات والمنظمة الايزيدية للتوثيق ،عن ابرز الانتهاكات التي تعرضت لها الاقليات في العراق للعام 2020.

وقالت عضو الهيئة الاستشارية للتحالف منار الزبيدي :ركز التقرير الرصدي لهذا العام على ملفين اساسيين اولهما استمرار دائرة الصراع الإقليمي وتأثيره على الاقليات العراقية وثانيهما الرصد الميداني للانتهاكات التي طالت الاقليات في العراق خلال هذا العام”.

واضافت ” اشار التقرير بوضوح الى ابرز المشاكل التي تهدد امن واستقرار الاقليات العراقية ومنها وضع الاقليات العراقية ضمن دائرة الصراع الاقليمي والصراع السياسي على مناطق الاقليات بالاضافة الى انعكاسات كوفيد19 على الاقليات والنازحين كما تطرق التقرير الى الاحتجاجات الشعبية وقانون الانتخابات و الافلات من العقاب والمحاكمات العادلة اضافة الى اتفاقية بغداد واربيل لتطبيع الاوضاع في سنجار، ولم يغفل التقرير التهديدات التي تعرض لها النشطاء من فئة الاقليات وكذلك خطابات الكراهية وما تعرض له اللادينيون من عنف وممارسات. وحول ابرز المشاكل التي يعاني منها الاقليات والتي ذكرها التقرير

وبينت الزبيدي : ان عدم تطبيق المادة 140 من الدستور اثرت بشكل مباشر وسلبي على الاقليات اذ ادى ذلك الى استمرار النزاعات على ملكية الاراضي وقد رصد التقرير (13) حالة نزاع اضافة الى استمرار نقص الخدمات وتداخل الصلاحيات والسلطات بين بغداد واربيل الامر الذي شجع على عدم عودة اكثر من ثلاث مائة الف نازح الى ديارهم و مغادرة اكثر من مئتان و خمسون الف شخص الى خارج العراق طلبا للجوء.

وبحسب الزبيدي فقد تأثر وضع الأقليات بأجندة الدول الاقليمية و تدخلها في الشأن العراقي ،ورصد التقرير الدوري استمرار التدخل السلبي للدول الإقليمية  (تركيا و الايران ) في الشأن العراقي امتدادا من كوردستان مرورا بنينوى وكركوك وصولا الى البصرة الامر الذي ادى الى فرض ايديولوجيات محددة واخرى بهدف اضفاء هوية محددة على تلك المناطق، كما استهدفت تركيا المجاورة للعراق مناطق في قضاء سنجار شمال غرب مدينة الموصل بأربع عمليات قصف خلال العام 2020 .

واشارت الزبيدي الى ان “تركيا لم تكتف بقصف سنجار بل قامت بقصف قرى اشورية في منطقة بروار بالا ومنطقة نهلة مرات عديدة مما تسبب بموت مواطنين مدنين وخلق حالة من الرعب وعدم الاستقرار بالمنطقة اضافة الى حصول اضرار مادية بالمنازل والممتلكات مما شجع على النزوح والهجرة وإخلاء هذه المناطق ،وعلى الجهة الاخرى قصفت ايران ولمرتين حسب رصد فريق العمل قرى الاقلية الكاكائية في الشريط الحدودي العراقي الإيراني خلال العام 2020 .

وانتهى المؤتمر باعلان التوصيات التي وجهت الى السلطات في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان- العراق وهي :

1- ضرورة ابعاد ابناء الاقليات في العراق ومناطقهم عن الصراع الاقليمي الدائر في المنطقة بالاضافة الى عدم اقحام مناطقهم للصراع الطائفي المشحون.

2- ضرورة عدم زج ابناء الاقليات في فصائل امنية واخرى غير امنية تابعة لاطراف سياسية وامنية متنافسة على السلطة.

3- ضرورة تفعيل اتفاقية تطبيع الاوضاع في سنجار والاسراع في تطبيق بنودها مع الاخذ بنظر الاعتبار مواقف بقية الاطراف والتنفيذ بنوايا ايجابية تخدم تطلعات ابناء القضاء.

4- ضرورة تشريع قانون لحماية حقوق الاقليات على المستوى الاتحادي، كما ان لحكومة اقليم كوردستان- العراق ضرورة تفعيل الحق بالمشاركة السياسية ونظام الكوتا للاقليات غير المتمثلة ببرلمان الاقليم.

5- ضرورة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها الاقليات وضرورة كشف المتسببين ومحاسبتهم وتحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم ورد الاعتبار لهم.

6- ضرورة الاعتراف بالجرائم الدولية التي وقعت على الاراضي العراقي ومنها جريمة الابادة الجماعية وجريمة الحرب والجريمة ضد الانسانية.

7- ضرورة اعتماد سياسة حكومية على مستوى بغداد واربيل لمواجهة خطابات الكراهية والازدراء التي تتزايد بشكل ملفت وبالاخص تجاه الاقليات.

8- ضرورة إيقاف استمرار التغيير الديمغرافي الحاصل لمناطق الأقليات ومعالجة الحالات التي حدثت سابقا

9- إيجاد الحلول الناجعة لايقاف نزيف الهجرة للاقليات وتشجيع العودة الطوعية العكسية.

كما خرج المؤتمر بتوصيات موجهة الى المجتمع الدولي وهي :

ا – ضرورة تحشيد الدعم المستمر للاقليات في العراق وحث الحكومة العراقية على ضرورة وضع تدابير تشريعية وسياسية لحمايتهم.

ب – ضرورة تكثيف الجهود الاممية وبالاخص بعثة الامم المتحدة في العراق على مساندة ودعم قضايا الاقليات في العراق ومساعدة الحكومة على اتخاذ افضل الممارسات الايجابية بحقهم.

ج – من الضروري الاعتراف الاممي بما حصل في العراق من انتهاكات جسيمة بانها جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب.

د – ضرورة دعم جهود فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش بالعراق (اليونيتاد) من اجل مواصلة كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات التي وقعت على يد داعش، ومحاسبة المتسببين دوليا ووطنيا.

ذ – دعم الجهود الحكومية في وضع افضل الاليات لزيادة وتحسين المشاركة السياسية والتمثيل للاقليات في العراق.